السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنقل لكم فائدة قرأتها في كتاب شرح الأربعين النووية لابن عثيمين رحمه الله
ضمن شرحه على الحديث الخامس : (( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد )) رواه البخاري ومسلم
وفي رواية لمسلم (( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ))
قال ابن عثيمين رحمه الله :-
• وليعلم أن المتابعة لا تتحقق إلا إذا كان العمل موافقاً للشريعة في أمور ستة : سببه، وجنسه، وقدره، وكيفيته، وزمانه، ومكانه.
فإذا لم يوافق الشريعة في هذه الأمور الستة فهو باطل مردود، لأنه إحداث في دين الله ما ليس منه.
أولا : أن يكون العمل موافقا للشريعة في سببه : وذلك أن يفعل الإنسان عبادة لم يجعله الله تعالى سبباً، مثل : أن يصلي ركعتين كلما دخل بيته ويتخذها سنة، فهذا مردود، مع أن الصلاة أصلها مشروع، لكن لما قرنها بسبب لم يكن سبباً شرعياً صارت مردودة.
ثانيا : أن يكون العمل موافقاً للشريعة في الجنس، فلو تعبّد لله بعبادة لم يشرع جنسها فهي غير مقبولة، مثال ذلك : لو أن أحداً ضحى بفرس، فإن ذلك مردود عليه ولا يقبل منه، لأنه مخالف للشريعة في الجنس، إذ إن الأضاحي إنما تكون من بهيمة الأنعام وهي : الإبل، والبقر، والغنم.
أما لو ذبح فرساً ليتصدق بلحمها فهذا جائز، لأنه لم يتقرب إلى الله بذبحه أضحية وإنما ذبحه ليتصدق بلحمه.
ثالثا : أن يكون العمل موافقاً للشريعة في القدر : فلو تعبّد شخص لله عز وجل بقدر زائد على الشريعة لم يُقبل منه، مثال ذلك : رجل توضأ أربع مرات أي غسل كل عضو أربع مرات، فالرابعة لا تقبل، لأنها زائدة على ما جاءت به الشريعة، بل قد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثاً وقال (( من زاد على ذلك فقد أساء وظلم )) أخرجه الإمام أحمد (6684).
رابعا : أن يكون العمل موافقاً للشريعة في الكيفية : فلو عمل شخص عملاً، يتعبد به لله وخالف الشريعة في كيفيته، لم يقبل منه، وعمله مردود عليه.
ومثاله : لو أن رجلاً صلى وسجد قبل أن يركع، فصلاته باطلة مردودة، لأنها لم توافق الشريعة في الكيفية.
وكذلك لو توضأ مُنكِساً بأن بدأ بالرجل ثم الرأس ثم اليد ثم الوجه فوضوؤه باطل، لأنه مخالف للشريعة في الكيفية.
خامساً : أن يكون العمل موافقاً للشريعة في الزمان : فلو صلى الصلاة قبل دخول وقتها، فالصلاة غير مقبولة لأنها في زمن غير ما حدده الشرع.
ولو ضحى قبل أن يصلي صلاة العيد لم تقبل لأنه لم يوافق الشرع في الزمان.
(وذكر المؤلف مثالين آخرين أيضا)
سادسا : أن يكون العمل أن يكون العمل موافقاً للشريعة في المكان : فلو أن أحداً اعتكف في غير المسجد بأن يكون قد اعتكف في المدرسة أو في البيت، فإن اعتكافه لا يصح لأنه لم يوافق الشرع في مكان الاعتكاف، فالاعتكاف محله المساجد.
فانتبه لهذه الأصول الستة وطبّق عليها كل ما يرد عليك.
منقول
موضوع: ست اصول لعمل مقبول للشيخ الصالح محمد بن صالح 
الأحد 2 نوفمبر - 2:49