توضيح حديث (كُلُّ ذَنْبٍ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَغْفِرَهُ إِلَّا مَنْ مَاتَ مُشْرِكًا أَوْ مُؤْمِنٌ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا)

[size=25]

ما حكم من قتل مؤمنا متعمدا؟

قوله صلى الله عليه وسلم (كُلُّ ذَنْبٍ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَغْفِرَهُ إِلَّا مَنْ مَاتَ مُشْرِكًا أَوْ مُؤْمِنٌ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا) في ظاهره مخالف لقوله تعالى (إِنّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآءُ) , لأن القتل دون الشرك قطعاً , فكيف لا يغفره الله ؟ وقد وفق المناوي تبعاً لغيره بحمل الحديث على ما إذا استحل , وإلا فهو تهويل وتغليظ , وخير منه قول السندي في حاشيته على النسائي : (وكأن المراد كل ذنب ترجى مغفرته ابتداء إلا قتل المؤمن فإنه لا يغفر بلا سبق عقوبة وإلا الكفر فإنه لا يغفر أصلا ولو حمل على القتل مستحلا لا يبقى المقابلة بينه وبين الكفر [يعني : لأن الاستحلال كفر , ولا فرق بين استحلال القتل أو غيره من الذنوب , إذ كل ذلك كفر] . ثم لابد من حمله على ما إذا لم يتب وإلا فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له كيف وقد يدخل القاتل والمقتول الجنة معا كما إذا قتله وهو كافر ثم آمن وقتل). انتهى كلام الالباني من السلسلة الصحيحة الحديث رقم 511.
[/size]

:تخريج الحديث
وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى
الله عليه وسلم يقول:
(( كلّ ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا، أو مؤمن قتل
مؤمنا متعمدا. من قتل مؤمنا فاعتبط بقتله لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. لا
يزال المؤمن مُعنِقا صالحا ما لم يصب دما حراما ، فإذا أصاب دما حراما بلَّح))
قال خالد بن دهقان وهو من رواة الحديث: سألت يحيى بن يحيى الغساني عن قوله:
((اعتبط بقتله))
قال: الذين يقاتلون في الفتنة، فيقتل أحدهم فيرى أنه على هدى لا يستغفر الله يعني من ذلك.
*مُعنِقا من العَنَق في السير، والمراد خفيف الظهر سريع السير. انظر: غريب الحديث للخطابي (1/204)، وغريب الحديث لابن الجوزي (2/131).
*بلّح الرجل إذا انقطع من الإعياء فلم يقدر أن يتحرّك، يريد به وقوعه في الهلاك بإصابة الدم الحرام، وقد تخفف اللام. قاله ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث (1/151).
*أخرجه أبو داود في الفتن (4270)، وصححه الألباني في صحيح السنن (3590)، والسلسلة الصحيحة (511)، وصحيح الترغيب (2450).

مشرف عدد الرسائل : 21 تاريخ التسجيل : 12/08/2008

ما شاء الله (( وفي ذلك فليتنافس المتنافسون )) نافستنا يا أبا مروان فسبقتنا

حاصل ما ذكرته أخي الحبيب في الجواب على الإشكال هو ثلاثة أقوال ألخصها وأزيد عليها جوابا رابعا بديعا لابن كثير رحمه الله

الجواب الأول: أن الحديث محمول على الاستحلال.
وفيه ما فيه.

الجواب الثاني: أن الحديث محمول على التغليظ والتهويل،،
ومن المعلوم أن من منهج السلف عدم تفسير نصوص الوعيد حتى تكون أبلغ في الزجر والترهيب.
قال ابن حجر في الفتح بعد ذكره لهذا الحديث : وقد حمل جمهور السلف وجميع أهل السنة ما ورد من ذلك على التغليظ

الجواب الثالث: أن قتل المؤمن اختص من بين سائر المعاصي بأنه لا يغفر بلا سبق عقوبة،،
لاسيما وأن القتل من الذنوب التي تتعلق بحقوق المخلوفين،، وحق المقتول يستوفى يوم القيامة،،
إلا أن أن السندي قال بعد ذكر هذا الوجه: ولعل هذا بعد ذكره على وجه التغليظ، والله تعالى أعلم.

الجواب الرابع: وهو قول ابن كثير في تفسيره
(( أن " عسى " للترجي، فإذا انتفى الترجي في هاتين الصورتين لا ينتفي وقوع ذلك في أحدهما، وهو القتل؛ لما ذكرنا من الأدلة. وأما من مات كافرا؛ فالنص أنه لا يغفر له ألبته ))

يعني أن القتل لا ترجى فيه المغفرة،، وهذا لا يعني عدم المغفرة ألبته، فقد تحصل فيه المغفرة لقوله تعالى: (( إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء )) فقاتل المؤمن داخل تحت المشيئة لكن المغفر له بعيدة وغير مرجوة له. أسأل الله العافية والسلامة

قال المباركفوري في عون المعبود: ((عسى الله أن يغفره )) أي ترجى مغفرته.اهـ

هذا ما وفقت عليه من كلام أهل العلم، والله أعلم.

والشكر موصول للأخ بربروس،،على التخريج والشرح للغريب،،

وأزيد أن الحديث قد ورد أيضا بدون الزيادة الأخيرة من حديث معاوية رضي الله عنه: أخرجه النسائي وأحمد وغيرهما وصححه الالباني.