تقسيمهم للبدع بالبدع الكبرى والبدع الصغرى وحكم قبول الروايه

الحمد لله
وحده والصلاة والسلام على من لانبي بعده، وبعد:

فإنّ أهل العلم قسموا البدعة إلى
أقسام متعددة، بحسب آثارها وأضرارها، ثم بحسب مقاصدها، ونتائجها،ومن ذلك

تقسيمهم للبدع بالبدع الكبرى والبدع الصغرى.
يقول الإمام الذهبي في ميزان
الاعتدال(1/5)، وذلك في معرض حديثه عمن رمي ببدعة التشيع من المحدثين قال:

"إن البدعة على ضربين (فبدعة صغرى) كغلو
التشيع، أو كالتشيع بلا غلو، فهذا كثير في التابعين وأتباعهم مع الدين والورع
والصدق، فلو رد حديث هؤلاء لذهب جملة من الآثار النبوية، وهذه مفسدة بينة، ثم (بدعة كبرى) كالرفض الكامل، والغلو فيه، والحط على أبي بكر
وعمر - رضي الله عنهما - والدعاء إلى ذلك، فهذا النوع لا يحتج بهم ولا كرامة،
وأيضاً فما أستحضر الآن في هذا الضرب رجلاً صادقاً، ولا مأموناً، بل الكذب شعارهم،
والتقية والنفاق دثارهم، فكيف يقبل نقل من هذا حاله؟ حاشا
وكلا.

فالشيعي الغالي في زمان السلف وعرفهم هو من تكلم في عثمان والزبير،
وطلحة، ومعاوية، وطائفة ممن حارب علياً - رضي الله عنه - وتعرض لسبهم، والغالي في
زماننا وعرفنا هو الذي يكفر هؤلاء السادة، ويتبرأ من الشيخين أيضاً فهذا ضالٌّ
مفترٍ )).

ويمكن القول بأنّ البدع الكبرى هي التي يكون فيها
الابتداع من جميع الوجوه ، فليس فيها جهة تندمج بالسنة فهي خارجة عن
الشرع من كل وجه.

ومن أمثلتها: ما
تقدّم في كلام الإمام الذهبي وكذلك الطواف على القبور ومقامات الأولياءوالصالحين!
ومن ذلك ما يزعمه غلاة المتصوفة
من القول بسقوط التكاليف الشرعية عند الوصول إلى مرتبة معينة من مراتب التصوف
فلا تجب عليهم صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج ، وتباح لهم المحرمات كالزنا واللواط وشرب الخمر
وغيرها.

وأما البدع الصغرى فهي أقل من الكبرى
من جهة أنّ لها أصل مشروع دون وصفه .
كالأذكار الجماعية فإن أصل الذكر
مشروع دون وصفه هذا بكونه جماعياً، ومن
ذلك التوسل البدعي بما لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك تخصيص
الأيام الفاضلة بأنواع من العبادات التي لم تشرع لها تخصيصاً كتخصيص اليوم الفلاني بكذا وكذا من الركعات أو
بصدقة كذا أوليلة كذا بقيام كذا ركعة أو بختم القرآن فيها أو ما أشبه
ذلك.

وبالله التوفيق.